بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واظهر حقهم وادحض باطل اعدائهم واجعلنا من الدعاة لهم يا رب العالمين .
بعد ان اوردنا متن من كتاب السيرة لابن اسحاق نذكر هنا مستوى السند لهذه الرواية في ابن اسحاق .
لنرى سند هذا الحديث من طريق سيرة ابن اسحاق :
محمّد بن إسحاق يروي هذا الخبر عن عبد الغفار بن القاسم ، وهو أبو مريم الانصاري ، وهو شيخ من شيوخ شعبة بن الحجاج الذي يلقّبونه بأمير المؤمنين في الحديث ، ويقولون بترجمته إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، وشعبة بن الحجاج كان يثني على عبد الغفار بن القاسم الذي هو شيخه ، لكن المتأخرين من الرجاليين يقدحون في عبد الغفار ، لانّه كان يذكر بلايا عثمان ، أي كان يتكلّم في عثمان ، أو يروي بعض مطاعنه ، ولذا نرى في ميزان الاعتدال عندما يذكره الذهبي يقول : رافضي .
فإذا عرفنا وجه تضعيف هذا الرجل وهو التشيع ، أو نقل بعض قضايا عثمان ، إذا عرفنا هذا السبب للجرح ، فقد نصّ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري في شرح البخاري على أنّ التشيع بل الرفض لا يضر بالوثاقة ، هذا نص عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري .
فإذن ، هذا الرجل لا مطعن فيه ولا مورد للجرح ، إلاّ أنّه يروي بعض مطاعن عثمان ، لكن شعبة تلميذه يروي عنه ويثني عليه ، وشعبة أمير المؤمنين عندهم في الحديث . فهذا عبد الغفار بن القاسم .
والمنهال بن عمرو ، من رجال صحيح البخاري ، والصحاح الاربعة الاُخرى فهو من رجال الصحاح ما عدا صحيح مسلم(من رجال البخاري والاربعة ، تقريب التهذيب 2 / 278) .
وأمّا عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، فهذا من رجال الصحاح الستّة كلّها(تقريب التهذيب 1 / 408) .
عن عبدالله بن العباس .
عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) .
فالسند في نظرنا معتبر ، وعلى ضوء كلمات علمائهم في الجرح والتعديل ، إلاّ عبد الغفار بن القاسم ، الذي ذكرنا وجه الطعن فيه والسبب في جرح هذا الرجل ، وهذا السبب ليس بمضر بوثاقته ، استناداً إلى تصريح الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري(مقدمة فتح الباري : 382 ، 398 ، 410) .
كما ان الكثير من اكابر علماء اهل السنة فنذكر :
فنذكر :
1- يقول الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد بعد أن يرويه عن أحمد بن حنبل يقول : رواه أحمد ورجاله ثقات.
2- ويقول بعد أن يرويه بسند آخر عن بعض كبار علمائهم من أحمد وغير أحمد يقول : رجال أحمد وأحد إسنادي البزّار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة(2) .
3- اخرجه الضياء المقدسي في مختاره وهو اشترط ان لا يخرج في كتابه هذا الا ما صح سنده .
4- ذكر المتقي الهندي صاحب كنز العمال : أنّ الطبري محمّد بن جرير قد صحّح هذا الحديث .
5- كما صحّحه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس في حديث طويل ، ووافقه على التصحيح الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك .
6- نصّ على صحّة هذا الحديث الشهاب الخفاجي في شرحه على الشفاء للقاضي عياض.
7- إبن كثير (مع تعصبه الأموي) إعترف بأصل قصة حديث الدار, فقد أورد الأسانيد ولــم ينكر أو يضعّف هذه الروايات . بل قـــــال تعقيبا (وإعترافا) :
"ومعنى قوله في هذا الحديث : من يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي يعني : إذا مت، وكأنه (صلى الله عليه وسلم) خشي إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشركي العرب أن يقتلوه، فاستوثق من يقوم بعده بما يصلح أهله، ويقضي عنه ."
8- نقل المتقي الهندي تصحيحه عن الطحاوي (كنز العمال 13: 128 ح36408(
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واظهر حقهم وادحض باطل اعدائهم واجعلنا من الدعاة لهم يا رب العالمين .
بعد ان اوردنا متن من كتاب السيرة لابن اسحاق نذكر هنا مستوى السند لهذه الرواية في ابن اسحاق .
لنرى سند هذا الحديث من طريق سيرة ابن اسحاق :
محمّد بن إسحاق يروي هذا الخبر عن عبد الغفار بن القاسم ، وهو أبو مريم الانصاري ، وهو شيخ من شيوخ شعبة بن الحجاج الذي يلقّبونه بأمير المؤمنين في الحديث ، ويقولون بترجمته إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، وشعبة بن الحجاج كان يثني على عبد الغفار بن القاسم الذي هو شيخه ، لكن المتأخرين من الرجاليين يقدحون في عبد الغفار ، لانّه كان يذكر بلايا عثمان ، أي كان يتكلّم في عثمان ، أو يروي بعض مطاعنه ، ولذا نرى في ميزان الاعتدال عندما يذكره الذهبي يقول : رافضي .
فإذا عرفنا وجه تضعيف هذا الرجل وهو التشيع ، أو نقل بعض قضايا عثمان ، إذا عرفنا هذا السبب للجرح ، فقد نصّ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري في شرح البخاري على أنّ التشيع بل الرفض لا يضر بالوثاقة ، هذا نص عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري .
فإذن ، هذا الرجل لا مطعن فيه ولا مورد للجرح ، إلاّ أنّه يروي بعض مطاعن عثمان ، لكن شعبة تلميذه يروي عنه ويثني عليه ، وشعبة أمير المؤمنين عندهم في الحديث . فهذا عبد الغفار بن القاسم .
والمنهال بن عمرو ، من رجال صحيح البخاري ، والصحاح الاربعة الاُخرى فهو من رجال الصحاح ما عدا صحيح مسلم(من رجال البخاري والاربعة ، تقريب التهذيب 2 / 278) .
وأمّا عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، فهذا من رجال الصحاح الستّة كلّها(تقريب التهذيب 1 / 408) .
عن عبدالله بن العباس .
عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) .
فالسند في نظرنا معتبر ، وعلى ضوء كلمات علمائهم في الجرح والتعديل ، إلاّ عبد الغفار بن القاسم ، الذي ذكرنا وجه الطعن فيه والسبب في جرح هذا الرجل ، وهذا السبب ليس بمضر بوثاقته ، استناداً إلى تصريح الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري(مقدمة فتح الباري : 382 ، 398 ، 410) .
كما ان الكثير من اكابر علماء اهل السنة فنذكر :
فنذكر :
1- يقول الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد بعد أن يرويه عن أحمد بن حنبل يقول : رواه أحمد ورجاله ثقات.
2- ويقول بعد أن يرويه بسند آخر عن بعض كبار علمائهم من أحمد وغير أحمد يقول : رجال أحمد وأحد إسنادي البزّار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة(2) .
3- اخرجه الضياء المقدسي في مختاره وهو اشترط ان لا يخرج في كتابه هذا الا ما صح سنده .
4- ذكر المتقي الهندي صاحب كنز العمال : أنّ الطبري محمّد بن جرير قد صحّح هذا الحديث .
5- كما صحّحه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس في حديث طويل ، ووافقه على التصحيح الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك .
6- نصّ على صحّة هذا الحديث الشهاب الخفاجي في شرحه على الشفاء للقاضي عياض.
7- إبن كثير (مع تعصبه الأموي) إعترف بأصل قصة حديث الدار, فقد أورد الأسانيد ولــم ينكر أو يضعّف هذه الروايات . بل قـــــال تعقيبا (وإعترافا) :
"ومعنى قوله في هذا الحديث : من يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي يعني : إذا مت، وكأنه (صلى الله عليه وسلم) خشي إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشركي العرب أن يقتلوه، فاستوثق من يقوم بعده بما يصلح أهله، ويقضي عنه ."
8- نقل المتقي الهندي تصحيحه عن الطحاوي (كنز العمال 13: 128 ح36408(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق